کد مطلب:28158 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:128

صداقت در سیاست












صداقت را بنیادی ترین اصل سیاست های مدیریتی علی علیه السلام می توان شمرد. سیاستمداران، در گذرگاه تاریخ، غالباً با مردمان رو راست نبوده اند و آنچه را با مردم درمیان نهاده اند، آن چیزی نبوده كه بدان اندیشیده و عمل كرده اند. علی علیه السلام صداقت و روراستی با مردمان را اصل قویم حاكمیتش قرار داده بود و از آغازین روزها تا لحظه های شهادت، بر آن استوار مانْد. بی گمان، صداقت، از مهم ترین عوامل جاذبه های جاودانی حكومت علی علیه السلام بر دل ها و بر رواق تاریخ بوده است، و نیز مرز روشن و فرقِ فارق سیاست علوی و اموی.

در فرهنگ امویان، صداقتْ بی معناست، و وارونه گویی، دروغپردازی و تزویر، درونْ مایه سیاست آنان است. چنان كه اشاره كردیم و برای كسانی كه اندكی با تاریخ سیاستْ آشنا باشند، روشن است، اكثرسیاستمداران گذشته، از سیاست، جز واژگون سازی واقعیت و دروغپردازی در برخوردها، تلقّی دیگری نداشتند. گزارش خاطره ای در این زمینه از علوی اندیشِ عرصه سیاست در تاریخ معاصر، حضرت امام خمینی(ره، بس گویا و جالب است. آن بزرگوار، پس از اوّلین حركت توفنده اش علیه حاكمیت ستم، دستگیر شده بود. یكی از سرانِ حكومت، با ایشان ملاقات می كند و در مورد سیاست، با امام(ره سخن می گوید. گزارش امام(ره از سخنان او چنین است:

[ اوگفت] سیاست، عبارت از بد ذاتی، دروغگویی و... خلاصه، پدرسوختگی است، و این را بگذارید برای ما!

امام خمینی(ره در ادامه می فرماید:

راست هم می گفت. اگر سیاست از اینهاست، مخصوص آنها می باشد.[1].

چنین است كار و بار سیاستمداران حرفه ای، كه اگر دروغگویی، فریب و دورویی از دایره سیاست آنان حذف شود، چیزی از آن باقی نخواهد ماند. سیاستِ علوی، دقیقاً در تضاد با این شیوه است. در نگاه او، صداقت، نخستین شرط سیاستمداری است. اگر صداقت از مجموعه كُنش ها و رویارویی های سیاستمداران با مردم حذف شود، حق مداری، قانونگرایی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و... بی معنا خواهد بود و پوچ. به دیگر سخن، همه اینها در صورت نبود صداقت، شعارهایی خواهند بود به قصد فریب مردم و ابزاری برای تجاوز بیشتر به حقوق آنان.

در سیاست علوی، بهره گیری از شیوه وارونه سازی، تنها در جنگ، مجاز خواهد بود، با قیدها، ویژگی ها و چارچوب هایی كه بدان اشاره خواهد شد و به هنگام سخن گفتن از «سیاست نظامی امام»، چگونگی آن را بیان خواهیم كرد.









    1. ولایت فقیه: 193 - 192.